2.8 % نمو الاقتصادات الخليجية المتوقع في 2019

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية، بأن تكون البنوك الخليجية أفضل حالاً مما هي عليه الآن في العام القادم، مرجحة أن تشهد الأوضاع المالية لهذه البنوك استقراراً في العام 2019 ما لم يحدث أي تصاعد في المخاطر الجيوسياسية أو أي انخفاضٍ حاد في أسعار النفط، مع الإشارة إلى أن هذا السيناريو لا يشكل السيناريو الأساسي لديها، وذلك بعد أن تعرضت هذه البنوك لضغوط كبيرة امتدت إلى ثلاث سنوات، وقالت إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق البنوك الخليجية للمعيار الدولي التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (المعيار التاسع)، تكون قد استوعبت الآن معظم تأثير تراجع الدورة الاقتصادية في جودة الأصول لديها، ولذلك تعتقد بأن حجم الأصول التي انخفضت قيمتها، والتي تعرّفها على أنها قروض المرحلة 2 و3 وفقاً للمعيار التاسع، ستبقى مستقرة على الأرجح، ولكنها لا تستثني التحول بين المرحلتين، متوقعة في نهاية تقريرها أن تشهد الاقتصادات الخليجية نمواً اقتصادياً أقوى في العام 2019 بنحو 2.8% (المتوسط غير الموزون للإمارات والمملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، وعُمان).
وقالت الوكالة إن هذا النمو سيظل دون المستوى الذي شهدته الفترة ما بين 2011-2013، عندما كانت أسعار النفط تزيد على 100 دولار للبرميل، لذلك تعتقد بأن نسبة نمو الإقراض ستبقى ضمن نطاق أرقام فردية متوسطة، وبنفس الوقت تعتقد أن تكلفة المخاطر ستستقر ما بين 1.0%-1.5% من إجمالي القروض، ونتيجةً لتطبيق المعيار التاسع، فإن هامش المخصصات الذي جمعته البنوك الخليجية خلال السنوات الماضية أقوى الآن، ويتطلب المعيار الجديد الذي بدأ تطبيقه منذ بداية هذا العام من البنوك الاحتفاظ بمخصصات بشكل مسبق استناداً إلى توقعات الخسارة لديهم.
وأضافت أنها تعتقد بأن الربحية ستستقر لدى البنوك الخليجية، والتي ستستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة ومن الحجم الكبير للودائع من دون فائدة مقيدة في الميزانيات العمومية للبنوك، وتابعت: «تواصل البنوك الخليجية إظهار رسملة قوية بحسب المعايير العالمية مما يدعم التصنيفات الائتمانية لهذه البنوك، بالرغم من وجود مؤشرات إلى حدوث تراجع نوعي.
نمو الإقراض ينتعش ببطء
وأضافت «يؤدي ارتفاع أسعار النفط وزيادة الاستثمارات العامة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في منطقة الخليج في العام 2018، ونتوقع بأن تستقر أسعار النفط عند نحو 65 دولاراً أمريكياً للبرميل في العام 2019 و60 دولاراً أمريكياً للبرميل في العام 2020. ونتوقع بأن يكون معدل النمو الاقتصادي غير الموزون لدى الدول الخليجية 2.8% في الفترة ما بين 2019-2020، وهذا المعدل أقل من نصف معدل النمو الذي حققته هذه الدول في العام 2012، ولكنه أكبر من أدائها في العام 2017 بخمس مرات، وتحسن معدل نمو الإقراض قليلاً، ووصل إلى 4.7% على أساس سنوي في منتصف العام 2018، ونتوقع تسارعاً طفيفاً في النمو خلال العامين المقبلين ما لم تحدث أية صدمات غير متوقعة، إن زيادة الإنفاق الحكومي، تدعم نمو الإقراض، ولكن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية أو الانخفاض الكبير في أسعار النفط، قد يؤثر بشكل كبير في السيناريو الأساسي لدينا.
ارتفاع مؤشرات جودة الأصول
قالت وكالة استاندرد آند بورز «تكمن المفارقة في أن تباطؤ النشاط الاقتصادي بدول الخليج خلال السنوات الثلاث الماضية لم يؤد إلى زيادة كبيرة في القروض المتعثرة، حيث وصلت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لدى البنوك الخليجية المصنفة لدينا إلى نحو 2.6%، كما في 30 يونيو 2018 مقارنةً ب 2.4% بنهاية العام 2015، ويفسر استقرار حجم الأصول التي انخفضت قيمتها عمليات شطب بعض القروض وإعادة هيكلة بعض التعرضات للتكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد. وذكرت أن «نرى أن أوضاع التمويل لدى البنوك الخليجية بمستوى مقبول، ويهيمن على التمويل الودائع الأساسية للعملاء، ويبقى استخدام تمويل الجملة محدوداً باستثناء عدد قليل من المُصْدرين الكبار والمتطورين، وبلغ معدل نسبة القروض إلى الودائع في النظام المصرفي الخليجي 88.4% في 30 يونيو 2018، مقارنةً ب 87.8% بنهاية العام 2017».

للحصول على لينك المقال الاصلي، اضغط هنا